وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد اصدرت حكمًا في جلستها المنعقدة يوم 7 يناير 2013، يقضي بإخلاء سبيل الناشطة معصومة السيد بكفالة 100 دينارعلي ذمة محاكمتها ، وحددت لها جلسة 5 فبراير 2013 للاستماع لشهود الأثبات في القضية.
وقد رفضت عدة جهات أمنية الإفراج عن معصومة السيد عند ذهاب أهلها لدفع الكفالة المالية للإفراج عنها، وقد أستمر ذلك الوضع لمدة ستة أيام بحجة عدم وصول قرار من المحكمة بالإفراج عنها، قبل أن تفرج عنها الجهات الأمنية يوم 13 يناير 2013.
وقالت الشبكة العربية : "إن تعنت السلطات البحرينية ومماطلتها في الإفراج عن الناشطة البحرينية بعد صدور حكم من المحكمة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، يعد عقابًا لها علي دورها البارز في الانتفاضة البحرينية، حيث شاركت في عدة فاعليات احتجاجية في البحرين، وكانت أول شخص يدخل ميدان اللؤلؤة المحاصر من الشرطة والممنوع دخوله في فبراير عام 2012، في فاعلية احتجاجية أطلق عليها العودة".
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية باحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير.