قرار المحكمة تزامن مع أطلاق قوات الامن في العاصمة إٍسلام آباد الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء في محاولة للسيطرة على احتجاجات يقودها عالم الدين الصوفي محمد طاهر القادري ، يطالب فيها باستقالة الحكومة وكبار المسؤولين السياسيين ،وإجراء إصلاحات سياسية وإنتخابية ومحاربة الفساد ،وهذا ما رفضه وزير الداخلية رحمن مالك على أساس انه مطلب غير دستوري، وأن الحكومة لن تخضع للضغوط.
ونجح القادري الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتلقى دعما ً من الجيش في حشد عشرات الالاف من أنصاره في العاصمة إسلام
وأبلغ المتحدث باسمه وسائل الإعلام أن الحشود منعت قوات الحكومة من القبض عليه في حين أصيب ستة من مؤيديه بجروح.
المراقبون يرون أن دعوة القادري قد لا تشكل تهديدا ً فوريا ً للحكومة المدنية التي تساندها الولايات المتحدة. لكنها ستضعف حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي فشل في التغلب على العديد من المشاكل الصعبة مثل عمليات القتل والتفجيرات الإرهابية وتمرد حركة طالبان وانتشار الفقر، وعودة التوتر مع الهند .