البحرين بحاجة لهيئة دائمة لتفقُّد السجون

وافادت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر اليوم السبت ان الدرازي الذي التقى وفد المفتشية البريطاني أثناء زيارته الأخيرة للبحرين قال: "زار الوفد سجن جو، ونأمل أن تكون هناك زيارات أخرى للمفتشية من أجل مساعدة البحرين في تعزيز هذا المجال"، واضاف "بحسب أعضاء الوفد، فإنهم اقترحوا على الحكومة أن تبعث وفداً للاطلاع على نشاطات المفتشية في لندن، وآليات زياراتها للسجون".
وتابع الدرازي قائلا: "من المتوقع أن يتم تنظيم الزيارة في شهر مارس/ آذار المقبل. وأرى أن الوفد البحريني إلى بريطانيا يجب أن يضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ونتمنى أن تتم الاستفادة من التجربة البريطانية بشكل جيد، وألا تكون زيارة علاقات عامة فقط".
وأشار الدرازي إلى أن من أبرز توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إلى البحرين، هي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يختص بصورة أساسية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، معتبراً أنه على البحرين أن تكون جادة في تنفيذ هذه التوصية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، على أن تكون الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً تماماً عن الحكومة وتعمل بموجب آلية واضحة.
ولفت الدرازي في هذا الإطار، إلى أن المفتشية البريطانية تتبع الملكة، وموازنتها مقرة من الحكومة، إلا أنها وعلى رغم ذلك لا ترفع تقاريرها إلى الحكومة وإنما تكون تقاريرها معلنة للجمهور، كما أنها تتصرف في الموازنة كما تشاء من دون الرجوع للحكومة.
وأوضح أن مفتشية السجون في المملكة المتحدة، تتبع الملكة البريطانية مباشرة، وأنها تضم نحو 70 شخصا متخصصا، وقال: "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تقوم بموجبه لجنة مصغرة بالإشراف على آليات تنفيذ البروتوكول لتفتيش السجون، يقر وجود هيئة دائمة في الدول المنضمة إليه تتشكل من أشخاص يمثلون القضاء والنيابة العامة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني".

وأضاف: "بموجب البروتوكول يتم التفتيش على السجون من قبل الهيئة المشكلة من دون موعد مسبق، ويتم منح أعضاء الهيئة بطاقات هوية خاصة بهم تتيح لهم تفقد السجون بشكل مفاجئ، كما تعطيهم حق الحديث مع أي شخص في السجن، وتفقد الخدمات والبرامج والطعام والمباني والمرافق العامة في السجن، والتأكد من مدى مواءمتها مع روح البروتوكول الاختياري".
وتابع: "في البحرين، الحاجة ملحة للانضمام للبروتوكول الاختياري الذي يخلق آلية دائمة لتفقد السجون، وهو ما أكدناه خلال لقائنا بالوفد، إذ ان تشكيل مثل هذه الهيئة من شأنه ضمان عدم انتهاك حقوق السجناء والموقوفين، على أن يتم إنشاؤها بموجب آلية واضحة وشفافة، وتضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والنزاهة".
وأوضح الدرازي، أنه في بعض الدول تقوم مؤسسة حقوق الإنسان بدور الهيئة المعنية بتفقد السجون، مشيراً إلى أنه "يمكن للبحرين على نحو مبدئي، وبعد إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تتولى مسؤولية تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، بحسب الآلية الموجودة في البروتوكول الاختياري، وخصوصا مع استمرار شكاوى سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز".
وقال: "الشكاوى المستمرة التي تتلقاها النيابة العامة، والتي أعلنت للتو عن بدئها التحقيق في خمس شكاوى وردت إليها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ناهيك عن الشكاوى التي ترد من المعتقلين بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وكان آخرها رفض أحد المعتقلين الزيارات العائلية بسبب ما يتعرض له من سوء معاملة في السجن. كل تلك مؤشرات على أن هناك مشكلة ويجب أن ينظر إليها بشكل سريع وجدي لإيجاد آلية مستقلة للتفتيش على السجون".