اطار الحل المقترح في اكثر من مجال يستند الى الدستور والقانون العراقيين والسعي الى اطلاق سراح المعتقلين غير الارهابيين.
مجلس الوزراء الذي كان قد وافق على توصيات لجنة النظر في مطالب المتظاهرين المشروعة لاقت قراراته اشادة واسعة من الطيف السياسي العراقي لا سيما في اطار التلبية السريعة للمطالب المشروعة.
في هذا السياق يتابع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المطالب حسين الشهرستاني مع المسؤولين وممثلي محتجي الأنبار بحث مطالب المتظاهرين مؤكداً ان اللجنة ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق المطالب التي تخص الحكومة، اما المطالب التي تتعلّق ببعض القوانين، فهي بحاجة إلى تشريعات لتعديلها.
نائب في ائتلاف دولة القانون قال أن إستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين كانت أوسع من إستجابة مجلس النواب أو أي جهة أخرى مع تلك المطالب منتقداً تصريحات أعضاء القائمة العراقية التي تشكك بجدية الحكومة مشيرا الى أن بعض تلك المطالب يقتضي إصدار تشريعات لها في مجلس النواب وليس في الحكومة.
في جانب مرتبط قال النائب عن التحالف الكردستاني عبدالباري زيباري ان هناك اجندات اقليمية تتدخل في بناء العملية السياسية، معتبراً ان التدخل في الشؤون الداخلية وتسخير جهات معينة من اجل مصالح واجندات تلك الدول انما يضر بمصالح العراق.
من جانبه استنكر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا دعوة عزت الدوري إلى قتل كل المشاركين في الحكومة سواء من العسكريين أوالمدنيين واصفاً الأجواء التي تسود البلاد بالديموقراطية.
واضاف إن هناك جهات معادية للعراق مثل الجماعات المسلحة ولاسيما القاعدة ، هي التي تدفع إلى إثارة الفتن الطائفية بين ابناء الشعب العراقي.