تواصل الانتخابات الاردنية وسط مقاطعة المعارضة

ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً بينهم 191 امرأة على شغل مقاعد المجلس السابع عشر.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة ملياراً وثمان مائة مليون دولار.

وجرى الإعداد للانتخابات النيابية بعيداً عن إيقاع التغيير الذي ينادي به الشعب الأردني والذي عرض مطالبه الإصلاحية عبر التظاهرات والاحتجاجات التي نظمها خلال العامين الماضيين.
وألقت مقاطعة الانتخابات من قبل حركات وقوى وطنية شاركت في الحراك الشعبي وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين بظلالها المشككة في العملية التي يفترض أن تحقق إصلاحا جذرياً ودستورياً وتبعد شبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد إن الانتخابات: ستكون عبئاً على الدولة كذلك مجلس النواب القادم لأنه سيكون أحد أدوات تعطيل المسار الإصلاحي وربما يؤدي إلى قطع الطريق أمام حوار وطني جاد.
فيما يرى قادة هذا التيار أن البرلمان المقبل سيعيد إنتاج النظام الحالي دون أن يحقق سلطة الشعب في إشارة إلى البرلمانين السابقين اللذين جرى حلهما قبل أن يكملا مدتهما المفترضة.
وصرح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ همام سعيد في حديث لقناة العالم أن: هذه الانتخابات ستكون نسخة مكررة عن الفشل في الانتخابات السابقة؛ فمطالبنا أن يختار الشعب حكومته وأن يمارس الشعب سلطته.
وفيما يرى المقاطعون للانتخابات أن النظام الأردني اختار الإلتفاف على مطالب الإصلاح وكبح جماح الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت على وقع الثورات التي أطاحت بأربعة أنظمة عربية حتى الآن، فإن الحكومة الأردنية تعتبر أن الفجوة بين المطالب الإصلاحية والاستجابة لها يتم تجسيرها بالحوار والتوافق وليس عبر الاحتجاج والمقاطعة.
ويقول وزير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن بناء الحكومات البرلمانية سيتم عن طريق تولي ائتلاف الأغلبية البرلمانية للحكومة.
إلا أن معارضين ومحللين أردنيين يعتقدون بأن الآلية الحالية التي تجري فيها انتخابات ألفين وثلاثة عشر لا تستطيع أن تفضي إلى برلمان قادر على إجراء إصلاحات حقيقية في ظل غياب التوافق الوطني وقاعدة الشراكة الواسعة فضلاً عن استفحال ظاهرة شراء أصوات الناخبين التي لا تلقى مكافحة جادة من الحكومة.
وبالتالي يتوقع هؤلاء أن نسبة التصويت ستكون على الأرجح أقل من الانتخابات الفائتة ولن يحظى الأردنيون ببرلمان قوي وتعددية سياسية راسخة وحكومات برلمانية تجعل الأردنيين في موقع صنع القرار عبر صناديق الإقتراع تأكيداً للنص الدستوري القائل إن الشعب هو مصدر السلطة.
وهذا يؤكد ما ذهب إليه البعض بأن الانتخابات لن تستطيع إعادة تأهيل النظام مشددين على أن الأزمات الحقيقية ستبدأ بعد الإعلان عن نتائجها.