وقال مصدر قضائي:" ان قرارا اتخذ في مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية قضائية في البلاد، بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب خلال المحاكمات بعدما كان ذلك محظورا".
واتخذ القرار بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها انها ضحية للتمييز الديني.
وادانت الاوساط العلمانية القرار، حيث قال رئيس نقابة المحامين في انقرة متين فيضي اوغلو:" ان اي محامية لا تستطيع اداء مهمتها في الدفاع عن متهم وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني".
وتطالب الناشطات الاسلاميات منذ سنوات بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب في المحاكمات، الا ان حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة حيث ما زال ارتداء الحجاب ممنوعا.