سياسيون عراقيون ومتابعون للحال اكدوا وبقراءة موضوعية ان الدور القطري التركي المشترك في ازمات البلاد اضحى واضحاً الى جانب بعض التباينات التفصيلية في دور كل منها.
برلمانيون اكدوا ان تركيا تتدخل في الشان العراقي وكأن العراق ولاية تابعة لها وان هناك جهات تسعى الى اثارة حرب طائفية كمقدمة لتقسيم العراق، وبرزت هذه الجهات من خلال رفع صور أردوغان في بعض التظاهرات.
تحليلات اشارت باصابع الاتهام نحو قطر وتركيا والدور الفاعل في تغذية الازمة السياسية من خلال ايواء المطلوبين للقضاء العراقي والسماح والتهيئة لعقد المؤتمرات المناهضة للعملية السياسية في العراق وهو ما يثير برأي هذه البعض التأجيج الطائفي الى درجة كبيرة.
ائتلاف دولة القانون وعلى لسان العديد من قيادييه اتهم قطر بشكل مباشر بدفع المتظاهرين في محافظة الانبار الى المواجهة مع الحكومة ومنعهم من استقبال ممثلي الدولة ويقولون ان هؤلاء انما يسعون الى تسويف الوقت وبالتالي جر المتظاهرين الى مواجهة عسكرية .
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر في السابق من مؤامرات تقف وراءها وتغذيها استخبارات اجنبية كما رد على أردوغان بالنصح له بمعالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشكلات جميع دول المنطقة وذلك رداً على تحذير اردوغان من صدامات قومية وطائفية في العراق على حد تعبيره، واتهامه الحكومة المركزية بمحاولة تحويل الصراع إلى حرب أهلية.
تبقى الاشارة الى ما نقله موقع براثا مطلع العام الجاري من نشاط ملحوظ للمخابرات القطرية من اجل تشكيل فريق عمل من اعلاميين عراقيين يتولى الهجوم على الحكومة المركزية، ضمن خط محدد يهدف الى إثارة حرب طائفية بطريقة ممنهجة غير معلنة.