وفي بيان لها أكدت قوى المعارضة ان الحل و الخروج من الازمة يبدأ عبر تشكيل حكومة انتقالية تمثل المكونات الوطنية المختلفة و وقف الحملات الأمنية المستمرة ضد المعارضين وأصحاب الرأي وحذرت من الإستمرار في الحل الأمني وتغليبه على الحل السياسي .
وشددت قوى المعارضة على أن الاتفاق على آليات وقواعد الحوار قبل بدئه من شأنه تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية وبناء عليه قررت قوى المعارضة إرسال خطاب آخر لوزير العدل تؤكد فيه على مواقفها هذه.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن تعقيد الحل عبر تضييع الوقت في المشاريع السياسية الغامضة ودعوات الحوار المبهم والحوار الصحيح يجب ان يكون بين طرفيه الأساسيين الحكم والشعب كونه مصدراً للسلطات جميعاً و يجب ان يؤدي الى تمكينه من اختيار حكومته بطريقة ديمقراطية في ظل برلمان كامل الصلاحيات ضمن دوائر إنتخابية تساوي بين المواطنين وقضاء مستقل بعيداً عن التأثير السياسي من قبل السلطة التنفيذية، وأمن للجميع يصلح أحوال الأجهزة الامنية تكون عقيدته حماية المواطنين وليس إستعداءهم ومصادرة حقوقهم كما أعلن مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي اختتم اعماله في العاصمة البرتغالية لشبونه عن خيبة امله من فشل الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وطالب السلطات البحرينية بالافراج الفوري عن معتقلي الرأي والدخول في مفاوضات جادة مع المعارضة السياسية.