وجاء الالتماس في احصاء على موقع للانترنت بعد نشر وثائق قيل انها تظهر ان راخوي واعضاء في الحزب الشعبي المحافظ تلقوا مبالغ مالية لم يتم الاعلان عنها.
وطالب الالتماس بالاستقالة الفورية لرئيس الورزاء ماريانو راخوي واجراء انتخابات مبكرة، وكذلك طالب باستقالة اي عضو من الحزب الشعبي ورد اسمه في الوثائق.
ورفض راخوي دعوات الحزب الاشتراكي المعارض والمتظاهرين الغاضبين له بالاستقالة بسبب الفضيحة، نافياً بشدة الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وتعهد أن إسبانيا ستتجاوز أسوأ أزمة مالية تعصف بها خلال السنوات الأخيرة.