ودفع قمع النظام العنيف للاحتجاجات السلمية التي تشهدها البحرين المطالبة بالاصلاحات السياسية دفع وسائل الإعلام الغربية إلى تسليط الضوء ولو بشكل خجول على حقيقة الأحداث التي تشهدها المملكة، حیث کشفت هذه التغطية عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه الوسائل في نقل ما يجرى على أرض الواقع بما يتلائم وسياسية بلادها.
والبداية من صحيفة الغارديان البريطانية التي كشفت تآمر قناة الـ"سي إن إن" الأميركية على الثورة في البحرين من خلال امتناعها عن بث فيلم للثورة يتناول جزء منه التظاهرات في البحرين مؤكدة بأن الـ"سي إن إن" تمتلك أهم الوثائق والتقارير التي تكشف القمع الوحشي الذي اعتمده النظام المدعوم من الولايات المتحدة.
وكانت الصحفية "أمبير ليون" التي أعدت الفيلم قد زارت البحرين في العام الماضي عقب اندلاع المظاهرات لتصوير الفيلم. وأكدت الغارديان أن ليون تعرضت للتهديد المعنف من قبل مدير القناة توني مادوكس للابتعاد عن موضوع البحرين بسبب كشفها زيف النظام من اخلال استخدامه أساليب الكذب والتضليل حيال ما يتعرض له المتظاهرون من اعتداءات واعتقالات وذكرت الصحيفة أن حكومة المنامة اشتكت من الفيلم، وإرسلت وفوداً لمكتب القناة في أبوظبي للغاية نفسها.
هذا واعتبرت صحيفة لوس آنجلس تايمز الأميركية الحكم بالسجن على ثلاثة عشر ناشطاً في البحرين بأنها انتكاسة جديدة لآمال إدارة الرئيس باراك أوباما لعدم التزام المنامة بوعودها تسوية صراعها مع المعارضة في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان وأعضاء في الكونغرس الأميركي طالبوا واشنطن باتباع أسلوب أقوى بحق المنامة لكي تلتزم باحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
کما أجرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عدة مقابلات مع أعضاء في المعارضة البحرينية أبزرهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي حذر النظام من مغبة استمراره في قمع المطالبين بالحريات، معرباً عن استعداد المعارضة للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد؛ حیث شدد الشيخ سلمان على أن الحوار يجب أن يكون موضوعياً وليس مناورة لكسب مزيد من الوقت، مشيراً إلى أن خيار الشعب هو إما المطالبه بالملكية الدستورية أو إسقاط النظام.
هذا وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن إحدی المنظمات الحقوقية في البحرين قد أصدرت بياناً لإدانة ما اعتبرته ازدواجية في المعايير الغربية في تعاملاتها مع الأوضاع الإنسانية في مختلف دول المنطقة، معتبرة أن معظم الحكومات الغربية تضع مصالحها التجارية والاقتصادية كأولوية قصوى على حساب احترام المبادئ الإنسانية. وأوضحت الإندبندنت أن الحكومة البريطانية قد أعلنت في فبراير من العام الماضى أنها سوف تعيد النظر في أمر صادراتها من الأسلحة إلى البحرين نتيجة المارسات القمعية التي انتهجها النظام البحريني للتخلص من الاحتجاجات التي ضربت أنحاء عديدة من البلاد، إلا أن عدداً من المنظمات البحثية المناوئة لفكرة تصدير الأسلحة قد أكدت أن الحكومة البريطانية قد منحت ترخيصاً لعدد من المصانع العسكرية بتصدير الأسلحة للبحرين خلال الشهر نفسه. وأضافت الإندبندنت أن البرلماني البريطاني "دينيس ماكشين" قد أعرب عن رفضه للسياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية فيما يخص صادراتها من الأسلحة إلى دولة البحرين، موضحاً أن بريطانيا: ينبغي أن تخجل من ذلك الأمر تماماً.