وقال كاظم: "اتفقنا على أن الحوار يفضي لنتائج متوافق عليها ترفع لعاهل البلاد عن طريق وزير العدل"، مشيراً إلى أن المعارضة طرحت موضوع الاستفتاء الشعبي، وأن النقاش في الموضوع سيستمر حتى الجلسة المقبلة.
فيما أكد ممثل جمعية الوسط العربي الاسلامي و"جمعيات الفاتح" أحمد سند البنعلي رفض الجمعيات الموالية لطلب المعارضة، معتبراً ذلك إشراك لأطراف خارجية في الحوار.
فيما أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، مناقشة طرح المعارضة الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، مشيرة إلى أنها اعترضت على ذلك استنادا إلى الدستور على حد قولها.
وقالت: "نحن كمؤسسات دستورية نتبع الآليات الدستورية في أي تعديل، ولا نملك الحق في إدخال أطراف جديدة حتى لو كانوا خبراء".
وقد ارسلت الجمعيات السياسية رسالة تضمن طلب واضح بطلب الدعم الفني من الأمم المتحدة.
وتطلب الجمعيات السياسية خبراء من الأمم المتحدة لمساعدة جميع الأطراف المشاركة في الحوار لحسم مفهوم التوافق وبيان أسسه العلمية بحيث يكون ما يحدده هؤلاء الخبراء مرجع في تحديد التوافقات بدلا من تركها لمدير الجلسات أو أي جهة أخرى.
كما تضمنت الرسالة مطالبة الجمعيات السياسية وجود خبراء دستوريين لمساعدة جميع الأطراف في تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية الموثوقة، يكونون محل اتفاق من جميع الأطراف في الحوار.
وتحفظت الجمعيات السياسية الست تحفظت في رسالتها على الناطق الرسمي للحوار ودعت لتشكيل هيئة إعلامية مشتركة من جميع الأطراف بشكل متوازن للتعبير عما يدور في الاجتماعات ونقلها بصورة واقعية للإعلام.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيطالب أم بناطق خاص للحديث عن ما يجري في الحوار، أو المشاركة في كتابة البيانات والخطابات الإعلامية المتعلقة في ما يجري على طاولة الحوار.
كما ستطالب المعارضة بإشراكها في كتابة مضابط جلسات الحوار، والتي يقوم بها حالياً فريق خاص من قبل وزارة العدل، ومن المتوقع أن تطرح المعارضة أيضاً مطلبها بتسمية 8 مستقلين من جانبها، على غرار وجود 8 مستقلين من جانب السلطة.
وأضافت الجمعيات في رسالتها أنه " نظرا لأهمية من يتولى الأعمال المساندة والتحضير للحوار فإن الجمعيات السياسية، ترى ضرورة المشاركة في الفريق المساند للعمليات اللوجستية للحوار في كتابة مضابط أو محاضر الجلسات وإعداد مسودات القرارات أو تحديد التوافقات التي تعرض على المجتمعين للتصديق عليها، إلى جانب تمكين الجمعيات السياسية من اصطحاب فريق المساندة الذي تحتاجه للقيام بأية عمليات تساعد فريق التفاوض في القيام بالمهام المناطة به.
وأكدت الجمعيات الست على أن مبدأ التوافق الذي تم اعتماده في الجلسة الأولى يجب أن يسري مستقبلا على كل ما يتعلق بالحوار من تحديد مواعيد جلسات الحوار، والاتفاق على الاجراءات وتشكيل الفرق الفنية المساعدة وتشكيل لجان متابعة واتخاذ اي قرارات.