وقالت وزيرة شؤون المرأة والاسرة في الحكومة التونسية سهام بادي لقناة العالم الاخبارية الخميس: بعد المشاورات حول فكرة رئيس الوزراء لتشكيل حكومة تكنوقراط فانه ليس هناك وفاق كبير على ذلك، ولا يمكن ان تحظى باغلبية لا من قبل الاحزاب ولا المجلس التأسيسي، منوهة الى ان الخيار الذي يدور حوله نسبة اكبر من الوفاق هو الجمع بين الرأيين خاصة من قبل الاحزاب التي لها الاغلبية.
واضافت بادي: ان تكون هناك حكومة لها نصيب من السياسيين (الى جانب التكنوقراط) لان المرحلة الان دقيقة وسياسية بامتياز، وويجب توسيع الائتلاف الحكومي الى اكثر من الاحزاب الثلاثة المشاركة فيه حاليا عبر التحاق بعض الكتل الاخرى به، وضم المزيد من الكفاءات الى الحكومة.
واعتبرت ان بامكان هؤلاء ان يساهموا في تسيير مرحلة الانتقال الديمقراطية الصعبة والمعقدة، والعمل على الاستجابة لجزء كبير من المطالب الشعبية ،اقتصادية واجتماعية، وتحسين مستوى العيش والتشغيل والسكن، بالاضافة الى المطالب السياسية المتثلة في الكرامة والحرية والتعددية وغير ذلك.
واشارت بادي الى ان المساعي حثيثة الان للاسراع بايجاد توافق نحو هذا الخيار، لان الوضع لا يمكن ان يستمر معلقا بهذا الشكل في المرحلة القادمة، في ظل التوقعات والاستحقاقات الكبرى والحاجة للذهاب الى الانتخابات القادمة في اجواء من الاستقرار والامن والوفاق، بعيدا عن هذا التطاحن والتوظيف السياسيي والركوب على الاحداث.
وشددت وزيرة شؤون المرأة والاسرة التونسية سهام بادي على ضرورة توسيع دائرة الحوار والوفاق الوطني من داخل الحكومة وخارجها، عبر جلوس اكثر ما يمكن من الاحزاب الى مائدة التشاور والحوار لما فيه خير وصالح الوطن، نافية ان يكون هناك تفكك بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وحول تشكيل مجلس حكماء من 16 شخصية قالت بادي ان ذلك يأتي في اطار حق رئيس الحكومة في استشارة هيئات وخبراء وتكريس منطق الحوار والتشاور، لكن ليس لهذا المجلس صفة شرعية ولا قانونية ولا يغني عن المجلس التأسيسي او اي من المؤسسات القانونية للدولة.
واعتبرت وزيرة شؤون المرأة والاسرة في الحكومة التونسية سهام بادي ان الوضع في البلاد تغير كثيرا وثمة احداث لا يمكن عدم اخذها بعين الاعتبار، مشيرة الى توصل احزاب الاتئلاف الحاكم الى اتفاق مع حركة النهضة على الاستجابة لكافة شروطها، حيث تم توقيع بيان مشترك حول ذلك.
واكدت بادي انه بذلك فان الاستقالات التي طرحها حزبها لم يعد لها معنى الان، داعية الجميع الى العمل على عدم زيادة تعقيد المشهد السياسي وتحمل المسؤوليبة فيما يحدث وعدم المساهمة في مزيد من التوتر والتأزم في وضع البلاد.
MKH-14-22:03