وافاد موقع "الوفد" امس السبت ان اللجنة المتابعة لأزمة معتقلى دولة الإمارات اكدت ان منظمة العفو اعربت عن عميق أسفها لاستمرار هذا الاعتقال الذي يتم بدوافع سياسية، خاصة وان المعتقلين كانوا يعملون في الامارات منذ سنوات بدون أن توجه لهم السلطات أي مآخذ .
واهابت المنظمة بالسلطات الإماراتية بإيقاف هذه الإجراءات الظالمة والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين باعتبارهم سجناء رأي يعاقبون بسبب إنتماءاتهم بدون أي جريمة ارتكبوها أو فعل مخالف للقانون مما يعد مخالفا لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الإمارات.
واكدت العفو الدولية استمرار متابعتها لهذه القضية، وتكثيف جهودها للعمل على إيقاف هذه الهجمة والإفراج عن هؤلاء الأبرياء وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، في كافة المحافل وأمام كل الهيئات المهتمة بتطبيق القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
واعربت عن املها في حكمة القيادة والسلطات في دولة الإمارات في المسارعة في إنهاء هذه الهجمة ووقف هذا التعدي وإطلاق سراح المعتقلين فورا.