وشددت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعت الجمعيات الست السلطة إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما في ذلك العاصمة المنامة ، وأكدت أن تلك المبادىء والأٍسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة.
وحول إعلان الأجهزة الأمنية اكتشافها ما سمته خلية إرهابية، لفتت الجمعيات المعارضة إلى ما سبق ذلك من اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن غالبية الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، ما يتطلب إصلاح الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها وإعادة تأهيل النيابة العامة والشروع الفوري في إصلاح القضاء بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.
وأعربت المعارضة تمسكها بحوار وطني جاد يخراج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ سنتين، وذلك على قاعدة أن الشعب هو مصدر السلطات .
ثوابت المعارضة تقاطعت مع حديث أدلى به لجريدة الوسط البحرينية المسؤول في "منظمة حقوق الإنسان أولا ً "بريان دولي قال فيه إن البحرين لن تتمكن من الوصول إلى حل سياسي دائم من دون توفير ضمانات حقوق الإنسان، فهل من يعتبر؟