وقالت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين في مصر المحامي سامح عاشور، إن من شروط الجبهة لتلبية دعوة الحوار التي وجهها الرئيس المصري، اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء، وانتداب قضاة تحقيق محايدين لجميع الجرائم.
كما طالب عاشور بتشكيل حكومة تحوز على ثقة جميع الأطراف في كفاءتها وحياديتها وتحمل مسؤولياتها في تحقيق مطالب الجماهير.
واشترطت جبهة الإنقاذ التي ينسق أعمالها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي، كما اشترطت اختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور.
من جهة أخرى أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي إقالة احد مستشاريه والعضو في حزب النور السلفي، أثار بوادر أزمة بين الحزبين الاسلاميين، إذ يعتبر السلفيون إقالة اعضاء حزب النور من مؤسسة الرئاسة قرارا سياسيا، فيما يراها آخرون أزمة مفتعلة.