وافاد موقع "الحقيقة " السوري الثلاثاء نقلا عن المصدر المقرب من الديبلوماسي المفوض بالملف السوري في الخارجية البريطانية "جون لينكس"، إن الشحنة التي تضمنت أول شحنة سلاح ثقيل من نوعها خرجت من مستودعات الجيش الأوكراني ودفعت قطر قيمتها البالغة 200 مليون دولار، بينما جزء يسير منها فقط جاء من كرواتيا ودول أخرى في أوربا الشرقية.
وكشف المصدر أن وزارة الدفاع الفرنسية هي التي تولت أمر التفاوض مع أوكرانيا بشأنها، بينما تولت قطر تسديد ثمنها.
وقال المصدر: "كان هناك إصرار من الدول الغربية على أن تكون الأسلحة من مصدر شرقي، لسببين أولهما أن معظم المسلحين، وخصوصا العسكريين السابقين في الجيش السوري، لا يجيدون استخدام سوى السلاح الشرقي، أما السبب الثاني، وهو الأهم أمنيا وسياسيا، فيعود إلى حرص الدول الغربية على عدم ظهور سلاح بين أيدي المسلحين مصدره دول حلف الأطلسي وحلفائه".
وكشف المصدر أن السعودية "بدأت هي الأخرى خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مع كرواتيا لإبرام صفقة سلاح مشابهة لصالح المعارضة السورية"، مشيرا إلى أن وفدا أمنيا سعوديا "موجود في كرواتيا لهذا الغرض منذ بضعة أيام".
وطبقا للمصدر، فإن الشحنة الأوكرانية تضمنت أسلحة مضادة للدبابات و بنادق آلية لقذف القنابل كانت في الأصل من مخلفات مستودعات أسلحة "حلف وارسو" و"الاتحاد السوفييتي" التي ورثتها أوكرانيا من الترسانة السوفييتية عند اقتسام مخزون "الحلف" و"الاتحاد" في العام 1991 ، وهي أسلحة لم يسبق أن باعها الاتحاد السوفيتي لسوريا من قبل، ولهذا كان من السهولة بمكان التعرف عليها من قبل خبراء السلاح، ومن قبل الجيش السوري، حين ضبطت السلطات السورية قسما منها عند الحدود الأردنية، باعتبارها "أسلحة غير مسروقة من مستودعات الجيش السوري".
وأشار المصدر إلى أن قسما من الشحنة جاء عبر الأردن، بموافقة رسمية وشخصية من الملك الأردني، إلى المسلحين في جنوب سوريا، بينما نقل جزؤها الآخر عبر الأراضي التركية.
وكشف المصدر أن ضابطا أوكرانيا كبيرا كان على اطلاع على أمر الصفقة بحكم المكان الذي يعمل فيه، فأقدم على إبلاغ المخابرات الروسية بالأمر، وقد قامت هذه الأخيرة بدورها في إبلاغ السوريين الذين تمكنوا من نصب كمين للجزء القادم من الجنوب (الأردن) ومصادرة قسم كبير منه، بينما لم يكن هذا ممكنا في الشمال بسبب سيطرة المسلحين على جميع المناطق الحدودية مع تركيا.
وأوضح المصدر بالقول: إن" القسم الأكبرمن الصفقة جاء من أوكرانيا، بينما جاء الباقي من كرواتيا وبلغاريا، العضوين في حلف الأطلسي".
وكانت السلطات السورية صادرت كمية ضخمة من الأسلحة النوعية المضادة للدروع قرب بلدة "إنخل" في محافظة درعا أواسط الشهر الماضي بينما كانت في طريقها وهي لم تزل بأغلفتها وشحمها للتوزيع على مجموعات ما يسمى بـ "الجيش الحر".