المتهمون الذين ينتمي جلهم لجماعة الإصلاح الإسلامية تم إعتقالهم العام الماضي خلال حملة شنتها السلطات ضد ناشطي ما يسمى المجتمع المدني بتهمة ضلوعهم في نشاطات سياسية في بلاد يحظر فيها تشكيل الأحزاب السياسية .
وعلم من مصادر مطلعة أن القائمة تشمل قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم من حملة جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.وقد وجهت لهم تهما ً بإنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين .
غير أن المنظمات الحقوقية الدولية تشكك بصحة الإتهامات وتقول أن المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين.
منظمة هيومان رايتس ووتش وصفت المحاكمة بالظالمة ، وحثت وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يقوم بجولة في المنطقة بإستغلال زيارته المقبلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن قلق بلاده إزاء عدالة المحاكمة .
يذكر أن الإمارات ودول مجلس التعاون تتحسس من جماعة الإخوان المسلمين الذين وصلوا إلى الحكم بفعل الصحوة الإسلامية في عدة دول عربية أبرزها مصر أكبر تلك الدول وتخشى من الحراك الشعبي الذي ينادي بالديمقراطية في بلدان غنية بمواردها وتحكمها عائلات بالوراثة!