وابرز ماتمخض عنه اعلان رئيس الحكومة التونسي الجديد علي العريض هو حكومة ب 24 وزيرا بحيث حملت حكومة العريض الى دائرة الوزارات السيادية وجوها وصفت بالوفاقية و شملت 3 من رجال القانون وهم لطفي بن جدو وكيل الجمهورية السابق بدائرة القصرين لحقيبة الداخلية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب رشيد الصباغ للدفاع والجامعي والمحامي نذير بن عمو وزيرا للعدل في حين كلف الدبلوماسي والرئيس السابق للبعثة التونسية بالامم المتحدة عثمان الجارندي بمهام الخارجية.
وجمعت التشكيلة الحكومية الجديدة ما بين عدد من الاسماء القديمة واخرى تدخل دائرة المسؤولية للمرة الاولى و التي تعكس حرص الترويكا على الاستجابة لمطالب تحييد الوزارات السيادية على الرغم من تساؤل بعض تيارات المعارضة عن مدى استقلالية هذه الشخصيات.
وقال منجي الرحوي عضو الكتلة الديمقراطية بالمجلس التاسيسي في تصريح للعالم الاحد ان الاحزاب قدمت مقترحات لم يتم الاخذ بها وتبنيها من قبل حركة النهضة وحلفائها ولذلك كل الاحزاب الموجودة في المشهد السياسي التونسي انسحبت من المفاوضات المرتبطة بالمشاركة في الحكومة الجديدة .
ومن المنتظر ان تعرض تشكيلة الحكومة للمصادقة عليها امام المجلس التاسيسي يوم الاثنين القادم بعد ان افصحت تركيبتها النهائية عن مواصلة تحالف الترويكا لقيادة البلاد بلا تحالفات جديدة مثلما كان متوقعا في المرحلة الماضية.
وقال محمد الطاهر رئيس كتلة الحرية والكرامة في تصريح للعالم ان اولويات الحكومة الجديدة ، هي الحوار الوطني والتزامها بمعالجة الامن والانفلات الامني وغيره وكذلك تسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
وقال بدر الدين عبد الكافي عضو مجلس شورى حركة النهضة في تصريح للعالم ان بعض المسنحبين من المفاوضات قالوا اننا سنساند برنامج الحكومة الجديدة رغم عدم وجودنا فيها .
tt-10-15:02