وأشار الشهابي في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاحد بمشاركة اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والعمال والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المحامين ،أن "الدعوة القضائية تدعمها وتؤيدها منظمات وأحزاب المعارضة التركية وكذلك الشعب التركي" .
وأوضح الشهابي أن "لدى اتحاد غرف الصناعة السورية أدلة دامغة (اشرطة فيديو وتسجيلات صوتية وبرامج تلفزيونية) تثبت التورط الدامغ لتركيا في ما تعرضت له منشآت ومصانع سورية"، موضحاً أن "العمال السوريين العاملين في المنشآت هم أكثر المتضررين جراء الاحداث الراهنة".
ولم يخف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في حديثه أن "مبادرة رفع الدعوة القضائية ذات طابع جماعي ، تم رفعها في ألمانيا بالتعاون مع منظمة دولية اسمها "حقوق" وعبر ممثل عربي لها في بيروت هي المحامية "مي الخنساء" .
وأما عن أبرز التهم الموجهة للحكومة التركية فتحدث عنها الشهابي قائلاً: "من أبرزها قيام الحكومة التركية باحتضان المسلحين وسماحها بمرور المسروقات ومخالفة القوانين الدولية والقانون التركي نفسه إضافة إلى سماحها بعبور المسلحين للحدود السورية وإلحاق ضرر كبير بالأراضي السورية ".
وأكد الشهابي أن "هدف الدعوة يتمثل في فضح ممارسات الحكومة التركية لدى الرأي العام العالمي والأوروبي ليكون رادعا لها لوقف ممارساتها ضد الشعب السوري ، إضافة إلى تشويه سمعتها الدولية كونها دولة ترعى اللصوص والقرصنة والأمر الثاني هو دفع التعويضات للمتضررين ".
من جهته أكد "حماد السعود" رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن "ما تتعرض له سورية هو حرب كونية تستهدف كل مكونات الشعب السوري" ، لافتاً إلى أن "الفلاح السوري لم يقصر خلال الازمة بل قدم كل ما بوسعه في سبيل تخفيف العناء عن المواطن السوري " .
بدوره ، أكد الدكتور نزار سكيف نقيب المحامين في سورية "جدية وأهمية الدعوة المرفوعة" ، مشيراً إلى أنه "لو لم يكن هناك دراسات قانونية لما تقدمت سورية بدعوى قضائية لجهة ألمانية معربا عن اعتقاده بإمكانية أن تلقى هذه الدعوة قبولاً حقيقياً".