وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي كان اعلن في السابق رفضه للمشروع انه "تم التوصل الى اتفاق حول هذه المسالة".
واكد الشمالي "اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وستعرض اللجنة تصورها يوم الاحد المقبل".
من جهته، اوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان المشروع ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين بداية عام 2002، و30 من مارس/آذار عام 2008.
وينص المشروع على ان تسقط الحكومة الفوائد عن الديون وتعيد جدولتها، من خلال اقساط سهلة يفترض الا تزيد عن 40 بالمئة من دخل المقترض.
ولم يتم الاعلان عن تقدير رسمي لكلفة هذا المشروع على الحكومة، الا ان النائب احمد لاري قال للصحفيين ان المشروع سيكلف الحكومة حوالى 900 مليون دينار (3,2 مليار دولار).
هذا وسيستفيد حوالى 66 الف مواطن مقترض سيستفيدون من هذا المشروع.