وقال المصدر إن "الأجهزة الحكومية المتمثلة بوزير الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة عممت بعد ظهر الخميس مذكرة اعتقال صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق وزير المالية المستقيل رافع جياد العيساوي".
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المذكرة صدرت وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أن "المذكرة تم تعميمها على جميع المؤسسات الأمنية في الدولة من استخبارات ومخابرات وشرطة محلية وشرطة اتحادية، واستخبارات الجيش ومكافحة الإرهاب، وقوات حرس الحدود وجميع نقاط التفتيش العسكرية والأمنية الداخلية والمطارات والحدود".
وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت في أخبار عاجلة بثتها في 11/3/2013 أن العيساوي حاول مغادرة البلاد إلى الأردن عبر منفذ طريبيل وطلب من موظفين في سفارة العراق لدى الأردن، استقباله. وذكرت تلك الوسائل أن موظفي السفارة في المنفذ أبلغوا العيساوي أن لا صفة رسمية له تسمح لهم باستقباله، فضلاً عن كونه مطلوباً للقضاء بتهم إرهابية، ما دعاه للعودة إلى محافظة الأنبار.
لكن رافع العيساوي نفى بعدها بيوم في مقطع فيديو سجل من ساحة اعتصام الرمادي أمام آلاف المتظاهرين خبر هروبه إلى الأردن من خلال الاستعانة ببعض موظفي السفارة العراقية هناك، وعد ذلك "محاولة من الحكومة عبر وسائل الإعلام التابعة لها لتبرير الفشل" في محاولة اعتقاله أمس.
واعلن العيساوي، يوم الجمعة، (الأول من آذار 2013)، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، ورد رئيس الوزراء نوري المالكي، في اليوم ذاته، برفضه قبول استقالة العيساوي، وأكد أن قبولها لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في "المخالفات" القانونية والمالية التي ارتكبها العيساوي في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.
ويعد العيساوي وباقي وزراء العراقية في إجازة إجبارية من رئيس الحكومة نوري المالكي منذ 25 /1/2013 وذلك على خلفية مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2013، ويشغل وزارة المالية حاليا بالوكالة وزير التخطيط علي الشكري منذ 5/2/2013.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحاً كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.