وتجنبت قبرص الافلاس في اتفاق ابرم في اللحظة الاخيرة على خطة لانقاذها ليل الاحد الاثنين في بروكسل سيسدد ثمنه الباهظ اكبر مصرفين في البلاد.
وقال الرئيس اليميني انه اتخذ "قرارات مؤلمة لانقاذ البلاد من الافلاس"، واعدا بان "تنهض (قبرص) مجددا" من عثرتها.
واضاف ان مهمته مع الجهات الدولية المانحة كانت "مهمة بالغة الصعوبة هدفها الوحيد: التوصل الى انقاذ البلاد عبر تقوية وترشيد نظامنا المصرفي".
وقال "كانت هناك اوقات عصيبة واحيانا حالكة السواد (...) قبرص كانت على شفير الانهيار الاقتصادي. الخيارات لم تكن سهلة ولا البيئة مثالية".
وتابع الرئيس القبرصي ان "الاتفاق الذي ابرمناه مؤلم لكنه، نظرا الى الظروف، كان افضل ما يمكننا الحصول عليه. تجاوزنا خطر افلاس قبرص والعواقب المأسوية على الاقتصاد والمجتمع".
وقال ايضا "كانت معركة كبيرة خرجنا منها جرحى، ولكن على قدمينا ومصممين على الانطلاق من اسس جديدة".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان ان الخطة التي ستجنب قبرص الافلاس "تركز على المصرفين اللذين يطرحا المشكلة والحماية الكاملة للودائع في كل المصارف".
وثمن هذا الاتفاق سيكون فادحا على الاقتصاد القبرصي ولا سيما لجهة انه نص على تنظيم افلاس البنك الثاني في البلاد، بنك لايكي (البنك الشعبي).
ومن شان هذا الاجراء ان يقلص الى حد كبير حجم القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنة باقتصاد الجزيرة نظرا الى انه يمثل حوالى ثمانية اضعاف اجمالي ناتجها الداخلي.
واضافة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ستوقع السلطات القبرصية في الاسابيع المقبلة مع الترويكا بروتوكول اتفاق لاجراء اصلاحات بنيوية وعمليات خصخصة مع رفع الضريبة على الشركات من عشرة الى 12,5 في المئة.
كذلك، على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.