وتطالب الهيئة مقدمي خدمة برامج التواصل المرئي والمسموع بتطبيق تنظيمات تسمح بمراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.
وقال مصدر في الهيئة: إنه تم الطلب من شركات الاتصالات المحلية للاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات، لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الانظمة المتبعة أمنياً على استخدامها.
واكد مصدر آخر، في شركة الاتصالات السعودية ذلك، موضحاً أن الهيئة منحت مهلة أسبوع للشركات المشغلة تنتهي السبت المقبل لمعرفة ردها، وحذرت بأنها ستباشر الاستعدادات الفنية، لمنعها، فيما اعتبر مسؤول في إحدى الشركات المشغلة أن المراقبة مخالفة لاتفاقية الخصوصيات الشخصية.