واطلقت السلطات السودانية سراح ستة معتقلين سياسيين كانوا اعتقلوا في يناير الماضي عقب عودتهم من العاصمة الأوغندية كمبالا حيث وقعوا على "وثيقة الفجر الجديد" التي دعت إلى إسقاط نظام الحكم في السودان.
ومن أبرز المفرج عنهم، رئيس التجمع الوطني المعارض، العميد المتعاقد عبدالعزيز خالد، ورئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، وعضو الحركة الاتحادية، انتصار العقلي.
وبعد خروجه من السجن القومي، رحب الكودة بالدعوة إلى الحوار، وشدد على أن الحوار هو الحل الوحيد لكافة المشاكل التي تواجهها البلاد.
وتقول المعارضة السودانية إن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد يفوق التسعين في العاصمة والولايات، ينتمون إلى تحالف المعارضة والحركة الشعبية-قطاع الشمال.
ورحب معارضون بقرار البشير الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين باعتباره خطوة إيجابية، لكن بعضهم رهن إحراز تقدم نحو المصالحة وإنهاء الصراعات بشروط منها ضمان حرية التعبير والاجتماع لكل القوى السياسية في البلاد.
وكان البشير قال في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة للمجلس الوطني الاثنين: "نعلن اليوم قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وقال إن الحوار الوطني سيسهم في تسوية لكل القضايا ترضي الجميع وتحفظ أمن السودان واستقراره، لأجل توافق وطني شامل حول دستور جديد للبلاد.
ووصف استجابة القوى السياسية لمبادرته بالمشجعة، مؤكدا أنه ماضٍ في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة دون استثناء، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح.
وجدد البشير التزام بلاده بالحوار مع كافة الأطراف السياسية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان لتنفيذ الاتفاق الأمني والاقتصادي الموقع بينهما في سبتمبر 2012.