ويقضي المرسوم بان "كل من خطف شخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مارب سياسي او مادي أو بقصد الثأر او الانتقام او لاسباب طائفية او بقصد طلب الفدية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة".
وتفرض العقوبة نفسها على "كل شخص يبتز المجني عليه باي شكل كان او زوجه او احد اصوله او فروعه بشكل مباشر او غير مباشر".
وترفع العقوبة الى الاعدام "اذا نجم عن جريمة الخطف وفاة احد الاشخاص او حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه او قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه".
ومنح المرسوم "العذر المحل" (الاعفاء من العقوبة) الى "كل من لديه مخطوف فبادر الى تحريره بشكل امن او قام بتسليمه الى اي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ المرسوم"، المؤرخ في الثاني من نيسان/ابريل.
ومن ابرز عمليات الخطف التي سجلت خلال الفترة الاخيرة خطف مئات المدنيين العلويين والسنة بينهم نساء واطفال منتصف شباط/فبراير في شمال غرب سوريا، في عمليات غير مسبوقة الحجم، بحسب ما يسمى بـ "المرصد السوري لحقوق الانسان" المعارض.
كما تنفذ في بعض الاحيان عمليات خطف اشخاص بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة تهدف الى التوصل الى عمليات تبادل.
وتعرض عدد من الاجانب والصحافيين الذين يغطون النزاع للخطف .