فيما قال معارضون أن وزارة الداخلية بالتعاون مع تلفزيون البحرين يستعدان لتسجيل اعترافات معتقلي قضية ما يسمى بـ(الخمسة طن) تمهيداً لعرضها على شاشة تلفزيون البحرين كما حدث مسبقاً مع قضايا أخرى.
وقال هؤلاء ان المعتقل حسين العالي تسجيل اعترافه المزعوم امام الكاميرا، وقد وضع أمام خيارين، إما الاعتراف امام الكاميرات أو الحكم بالإعدام. وبعد رفضه الاعتراف أمام الكاميرات، تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
من ناحيتها، أكدت جمعية الوفاق أن بقاء الكادر الطبي داخل المعتقلات على خلفية قيامهم بدورهم الوطني، يؤكد استمرار سياسة الانتقام من الكفاءات الوطنية والطاقات التي خدمت البحرين.
واعتبرت جمعية الوفاق «استمرار اعتقال الأطباء، يخالف النداءات التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكدت توصياته قبل أشهر ضرورة الإفراج عن الأطباء المعتقلين وإيقاف المحاكمات تجاههم.
من جانب اخر اتهم عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الحوار مجيد ميلاد وزير العدل بلعب دور مؤزم ومعيق لأي تقدم في الحوار، معتبراً بأن بقاءه لم يعد مناسباً في طاولة الحوار.
وأكد ميلاد أن «الوزير يمارس دور الاستفزاز المنظم والممنهج ويسعى للتعطيل الدائم وتخريب الجلسات مما يجعل من دوره سلبيا للغاية.
لكن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، إن الحكومة لديها نية حقيقية لدفع توافقات حوار التوافق الوطني، بما يتحقق وتطلعات كل الشعب البحريني.