وكان الناشط الحقوقي قد استلم يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013 أخطار للمثول أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثانية يوم الإثنين 1 يوليو 2013, لنظر القضية رقم 11201300742 استئناف جنائي كبرى, بعد قيام النيابة العامة بعمل استئناف على الحكم الصادر ببراءة المحافظة في القضية رقم 07201300154 المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة علي موقع التدوين القصير "تويتر".
وترجع القضية إلى يوم 17 ديسمبر 2012 حيث قامت قوات الأمن باعتقاله, علي خلفية تواجده بالعاصمة المنامة لتغطية الأحداث التي شهدتها المنامة خلال شهر ديسمبر, وليس المشاركة في المظاهرات, وقد وجهت له النيابة يوم 18 ديسمبر تهمة نشر أخبار كاذبة علي موقع التدوين القصير "تويتر", وقررت حبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق, قبل أن تقرر في 25 ديسمبر تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخري, قبل أن يفرج عنه في 17 يناير 2013, وبعد عدد من الجلسات التي شابها العديد من التجاوزات القانونية بحقه أصدرت المحكمة في جلسة 11 مارس حكمها ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وقالت الشبكة إن "السلطات البحرينية تلاحق المحافظة بصورة مستمرة, فقد تم اعتقاله العديد من المرات, كان أخرها الاسبوع الماضي أثناء مشاركته في تجمع مع أسرة الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أثناء فاعليات الأسبوع الدولي للتضامن مع نبيل, وذلك بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة".
وفي سياق متصل منعت السلطات البحرينية النائبة الدنماركية آن ماري من مقابلة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة القابعة بالسجن لقضاء عقوبة السجن لمدة ثلاثة شهور, وذلك بدعوي رفض زينب ارتداء الملابس المخصصة للسجناء, ويأتي ذلك المنع بعد يومين من منع السلطات البحرينية السفير الدنماركي من مقابلة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى سناء زين الدين, وأن ترفض النيابة البحرينية إقامة الدعوي الجنائية بحقها, كما طالبت الشبكة البحرينية بمراجعة موقفها من التعامل مع قضايا النشطاء وأصحاب الرأي, فمن المفترض أن تكون النيابة وسيلة لتحقيق العدالة وإعطاء كل زي حقٍ حقه, وليس أداة في يد السلطات لعقاب معارضيه.