وتبدو جهود اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة مطالب المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية في العراق أنها توصلت إلى تعديل لقانون المساءلة والعدالة ليدخل هذا القانون أروقة البرلمان العراقي من أجل إقراره. ويشكل إقرار هذا القانون حلاً جذرياً لأهم مطالب المتظاهرين.
وأكد نواب من الكتلة العربية وجود جهات سياسية تسعى إلى عدم إقراره بهدف إبقاء البلاد في وضع متأزم. حيث حذر عضو البرلمان عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لمراسلنا من أن "الخلافات السياسية عندما تصبح متقاطعة بشكل عال جداً فتكون هناك عقد في النفوس" لافتاً إلى أن: المسؤولية الوطنية هي أقوى من كل هذه الأمور.. ونداء الشعب العراقي وتمييزه للأشخاص الذين يعرقلون هذا الموضوع مؤثرة أيضاً. وخلص إلى القول: لهذا لاأجد أنهم سيستطيعون أن يعرقلوا هذا المسار؛ فالموضوع سوف يعبر وفي كل الأحوال سوف يصب في صالح العراقيين.
وأصبح قانون المساءلة والعدالة بعد تعديله الآن في متناول يد أعضاء البرلمان العراقي؛ فكثير من النواب يؤيدون هذا القانون بعد أن تم عرضه على أغلب الكتل السياسية.
واتهم نواب من "دولة القانون" رئيس البرلمان بشكل مباشر بتأخير عرض القوانين لإقرارها من قبل البرلمان؛ وعزوا ذلك لارتباط النجيفي بأجندات خارجية.
وصرح عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون كمال الساعدي أن: السيد النجيفي لايريد لمجلس النواب في هذه المرحلة أن يكون داعماً للحكومة؛ فهو إما معرقل أو معطل؛ وبصراحة لأن له أجندة، فقانون المساءلة والعدالة لايزال مشروع قانون لم يحسم بعد.
وفي أكثر من مرة أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن تلبية مطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين ليست بيده فقط بل إن البرلمان له كلمة الفصل في حل أغلب المشاكل حيث يعتبر متابعون بأن الكرة باتت الآن في ملعب مجلس النواب.
وأصبحت تلبية مطالب المتظاهرين في المحافظات العراقية الغربية والشمالية من خلال تعديل قوانين وإجراءات أخرى على عاتق البرلمان العراقي؛ لكن ثمة من يعرقل إقرار هذه القوانين من خلال مصلحة له هي أن تبقى الأزمة السياسية على حالها.
11:57 /04/10 FA