وجددت المعارضة خلال جلسة الاربعاء ، تمسكها بتمثيل الحكم، ، كما تساءلت عن المشروع السياسي للحكم في إنهاء الأزمة.
وطالبت بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة وقف المحاكمات، وإرجاع المفصولين إلى وظائفهم، وعلى رأسهم أفراد الكادر الطبي الذين حصلوا على أحكام البراءة، ووقف لجان التحقيق المستمرة في بعض المؤسسات، والتي تحاسب على الانتماء الطائفي. وعقب المتحدث باسم المعارضة في الحوار جميل كاظم، على دعوة ممثل جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي لجمعيات المعارضة بالانسحاب من الحوار، بالقول: «هذا الرأي ليس من ذي شأن، وإذا كانت جمعيات الفاتح هي من تعبت وعجزت عن مواجهة الحجة بالحجة، فلتنسحب ». فيما وصف الناطق باسم جمعيات ائتلاف الفاتح في الحوار أحمد جمعة، جمعيات المعارضة بـ «جمعيات التأزيم واصفاً مواقفها في الحوار بـ «التعجيزية».
على صعيد اخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها امس إن السلطات البحرينية تنفذ مداهمات ليلية تستهدف البيوت لاعتقال متظاهرين معارضين تعسفاً حيث تم القبض على عشرين شخصاً بينهم بعض القيادات البارزة لحركة التظاهر المعارضة للحكومة ».
من جهتها، بيّنت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن أن «هذه الحملة تثير أسئلة جديدة حول حقيقة التزام البحرين بالاصلاح»