وأوضح التقرير أن مليوني طفل من أصل ستة ملايين طفل يعيشون دون تعليم في اليمن بسبب ما وصف بالاختلالات التي يعانيها القطاع التعليمي تتعلق بالتسرب المدرسي ونقص الخدمات التعليمية في البلاد.
ودفعت الأوضاع التي عايشتها اليمن خلال العام 2011م الكثير من الأطفال إلى البحث عن فرص عمل لا تتناسب مع أعمارهم، أو التسوّل في الشوارع التي باتت ظاهرة تتسع يومياً في اليمن.
وكان متخصّصون تربيون قد أكدوا في ديسمبر الماضي أن قطاع التعليم في اليمن يواجه معوقات تحد من تطوره تتمثل أبرزها في مسألة التشتت السكاني ما يؤدي إلى صعوبات في وصول التجمعات السكانية إلى المبنى المدرسي خصوصاً في الأرياف.
عبدالله العلفي، مسؤول الدراسات والتدريب في المركز اليمني للدراسات الاجتماعية أوضح أن 94 % من المدارس لا تتوافر فيها غرف للمكتبة المدرسية، و85 % لا تتوافر فيها غرف للمدرسين، مشيراً في السياق ذاته إلى أن معظم المدارس تفتقر إلى أبسط مقومات المبنى المدرسي وأكثرها تأثيراً في العملية التعليمية مثل المرافق الصحية ولاسيما مدارس البنات، مؤكداً في السياق ذاته أن الكهرباء لا تتوافر إلا في 49 % من المدارس الأساسية، و23 % من المدارس الثانوية.
وإزاء الموقف الصعب بين الشتات السكاني والمبنى المدرسي؛ شدّد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في الـ«25» من ديسمبر المنصرم على قراره السابق الخاص بإلزام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات وجميع الجهات المنفذة للمبنى المدرسي بالالتزام التام بما تحدّده الخارطة المدرسية من مواقع للبناء وحجم ونوع التدخل في المدارس القائمة بنتائج الخارطة المدرسية في تحديد مواقع إنشاء المدارس وكذا التوسع في المدارس القائمة، وتوفير متطلباتها المستقبلية.
وفي مارس الماضي تقدّمت وزارة التربية والتعليم بطلب للحصول على منحة من برنامج الشراكة العالمية للتعليم الذي يُفترض أن تحصل بموجبه الحكومة اليمنية على مبلغ (82) مليون دولار من البرنامج لدعم العملية التعليمية في اليمن خلال الفترة (2013 ـ 2015) بعد أن استكملت الوزارة الدراسات اللازمة للحصول على المنحة ، والتي أعرب وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الأشول عن أمله (أن تعود بالنفع الوفير على أطفال اليمن).
خلال الفترة الماضية واجه التعليم في اليمن الكثير من الضربات الموجعة وصلت إلى حد إعادة دفعات من الطلاب من جامعات بعض الدول التي قدمت منحاً أكاديمية لليمن بسبب افتقار الطلاب المبتعثين إلى الحد الأدنى من الأساسيات المطلوبة لإتمام التعليم الجامعي، ويبدو أن هناك إرثاً ثقيلاً من الاختلالات بوضع التعليم في اليمن يحتم معالجات لا تحتمل التأجيل خصوصاً أن الدولة اليمنية مقدمة على مرحلة تغيير شامل يستحيل إنجازه بمواطنين من ذوي التعليم المتدني أو الأميين.