"القانون في خدمة التنمية و التغيير في المنطقة العربية " محور مبادرة جديدة اطلقها المعهد العربي لحقوق الانسان بالشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية و الاقليمية ، مبادرة تهدف الى تطوير النظم القانونية و التشريعية في بلدان الربيع العربي بما يسهم في تجسيد تطلعات الثورة في مجالات استقلال القضاء و الحوكمة الرشيدة و علوية القانون و اصلاح الادارة.
وقال عبد الباسط بلحسن مدير المعهد العربي لحقوق الانسان في تصريح للعالم الاحد : ان المرحلة الجديدة التي تمر بها البلدان العربية بعد الثورة التونسية والثورات العربية الاخرى هي مرحلة تتطلب الانتقال من الطريقة القديمة في العمل الى محاولة جعل المجتمع المدني جزءا من الحركة الموجودة في البلدان العربية ، ثم تقديم مقترحات حقيقية من اجل تفعيل حكم القانون وحقوق الانسان في هذه البلدان .
الحديث عن ترسيم التشريعات الجديدة بما يتلائم مع المناخ الديمقراطي اصطدم في تونس بحالة من الاحتكاك ما بين القانوني و السياسي في خضم تساؤلات عن تاثير الاجندات السياسية و الايدلوجية في توجيه مضامين القانون ، جدل افرز واقعا من الاحتقان و الصراع القانوني بشان بنود الدستور و رزمة من المشاريع ابرزها الهيئة المؤقتة للقضاء والانتخابات و قانون تحصين الثورة .
وقال شوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين في تصريح للعالم : هناك نقاش وجدل سياسي في تونس وهذا النقاش والجدل السياسي يتحول الى الساحة القانونية او الساحة الحقوقية.
على الطرف الاخر فان السياسيين يقرون ضمنيا بتاثير التجاذبات السياسية على المجال القانوني ما افرز حالة من الضغوطات المتبادلة ما بين الهيئات المهنية و السلطة التشريعية يظل معها التوافق الوطني بين مختلف الاطراف حول جملة من المبادىء و التصورات ضمانة وحيدة لحيادية القانون و خدمة الصالح العام.
وقال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التاسيسي في تصريح للعالم : هناك تداخل بين السياسي والقانوني ولكن الاصل هو الوحدة والحرص على المصالح الوطنية .. ثم نحن نبحث عن توافقات وهذه التوافقات بحاجة الى تنازلات من كل الاطراف في داخل المجلس التاسيسي لخدمة المجتمع .
tt-21-16:04