جمعية مغربية تنتقد السعودية لتدميرها الاثار الاسلامية

وبحسب صحيفة النهار، فقد اتهمت الرابطة في بيان الحكومة السعودية بتدمير مواقع إسلامية مهمة من أجل تعويضها بفنادق ومراكز تسوق راقية .
وحسب الرابطة ذاتها، أصبح منزل السيدة خديجة (سلام الله عليها) دورة مياه عامة، كما أشار البيان إلى أن "السلطات تقوم بمحاولة هدم مكان ولادة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) قريباً".
من جهته، قال ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إن هيئته مُقدِمة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالمغرب، احتجاجا على الواقعة، مشددا في الوقت نفسه على مطالبته الحكومة المغربية بالتدخل من أجل إنقاذ التراث الإسلامي "من تدمير الحكومة السعودية".
واعتبر الحقوقي أن تدخل هيئته في قضية تدمير مآثر إسلامية يأتي اعتبارا لكون تلك المآثر "ليست في ملكية السعودية وإنما مِلكًا للعالم الإسلامي"، مضيفا أن حملة عالمية جمعت باكثر من 3000 توقيع من أجل صدّ الحكومة السعودية على عملها "الذي يلقى دعما دينيا من طرف التيار الوهابي الذي يقمع كل مخالف لرأيه في الداخل والخارج"، مضيفا أن قرار الهدم استمر لعدة سنوات "دُمرت خلالها 95٪ من المباني الأثرية في مكة والمدينة".
وجاء في بيان الرابطة التي تبنت الدفاع عن القضية، أن الحكومة السعودية تدعي أن هذا التدمير "ضروري من أجل التوسع وإفساح المجال للمزيد من الحجاج"، فيما يرى الخبراء أن التوسع ممكن دون تدمير هذه المواقع، "حيث أن السبب الحقيقي وراء هذا التدمير هو قلق الوهابيين في السعودية من تبجيل الناس لمثل هذه المواقع".
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بشدة "التدمير الممنهج" من طرف الحكومة السعودية ضد جزء من التراث الاسلامي والعالمي، داعية لجنة التراث فى العالم الإسلامي التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى التدخل لدى الحكومة السعودية لوقف "هذا العمل الهمجي الخطير".
وعلاقة بالموضوع أجاز مفتى عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ هدم الآثار بمكة المكرمة بداعي توسعة الحرمين الشريفين، مشيرا أنه "ما هُدم من أثر في الحرمين الشريفين لا مانع منه بل إنه من الضروري، وهو عمل شريف تشكر عليه الدولة وهو من الضروريات ولولا التوسعة لما وسع الحج ملايين البشر وهي أمر مشروع" بحسب قوله.
وأوضح أن "إزالة هذه الأشياء لتدخل ضمن التوسعة أمر ضروري ولا إشكال فيه "!.