وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في مدينة "أبو ظبى" استأنفت جلساتها اليوم للنظر في قضية متهمي "التنظيم السري غير المشروع".
واستمعت المحكمة اليوم إلى عدد من شهود النفي، كما أطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الالكتروني، وتأجيل النظر في القضية إلى جلستي السادس والسابع من مايو المقبل، للاستماع لباقي شهود النفي.
وحضر جلسة اليوم، 73 من المتهمين و13 من المتهمات، إلى جانب عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.
وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، أعلن في 27 يناير الماضي إحالة 94 إماراتيّاً إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم"، فىي حين بدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس الماضي.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".