وقال درويش في اتصال هاتفي مع قناة العالم الاخبارية ان السلطة في البحرين تمنح الجنسية لبريطانيين قد تورطوا في انتهاكات ضد الشعب وتسقط الجنسية عن بحرينيين لانهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي، مشيراً الى ان هناك فريقا امنيا بريطانيا يسهم في تعذيب المواطنين وايقاع المزيد من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان.
واضاف عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان ان البريطانيين المتواجدين في البحرين اكثرهم يعملون في وزارة الداخلية البحرينية، مشيراً الى ان هناك تخوف من ان الخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء ويتحدث عنها الملك هي الخدمات الامنية والمساهمة في الانتهاكات ضد الشعب البحريني وان هذا الاجراء هو نظير خدماتهم الامنية.
وتابع باقر درويش قائلاً ان هذا الاجراء هو نوع من المكافئة التي تقدمها السلطة للمتورطين بالانتهاكات خصوصاً ما توارد عن بعض المعلومات عن رغبة العوائل البريطانية المقيمة في البحرين للمغادرة بشكل نهائي في هذه الفترة نتيجة لاستمرار الازمة.
وذكر: السلطة تستخدم موضوع التجنيس السياسي كورقة تبتز بها قوى المعارضة البحرينية ونحن هنا لا ننسى الاجراء المخالف للدستور الوطني حول اسقاط جنسية 31 شخصاً من المواطنين البحرينيين فقط لانهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي، هذا الاجراء الذي كان مخالفا ايضاً لمواد القانون الدولية التي تستند الى حماية الحقوق الاساسية الاصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية، وكان على الملك ان يعتذر لهؤلاء المواطنين ويعيد لهم الجنسية بدلاً من ان يفاقم الازمة السياسية والحقوقية ويمنح الجنسية للبريطانيين.
واشار الى ان هذا الاجراء هو رغبة الحكم في خلق اصطفافات سياسية وطائفية ايضاً من خلال موضوع التجنيس السياسي، مؤكداً ان العبث بالجنسية البحرينية اليوم يخالف المواثيق الدولية وهو من اجل استهداف الهوية الوطنية ونتيجة لغياب العدالة في تطبيق القانون الوطني.
Swh -05-15-55