وتعمد السلطات البحرينية الى الاعتقالات والمحاكمات الصورية بحق الناشطين المطالبين بإصلاحات في البلاد.
واصدرت المحكمة الجنائية العليا في المنامة أصدرت أحكاما حضورية بحق ثلاثة اشخاص بينهم رجل الدين احمد الماجد في حين صدرت الأحكام غيابيا بحق المحكومين الستة الاخرين الذين تمكّنوا من الفرار أثناء نقلهم الى المحكمة.
وبنيت العقوبات على اتهامات بحيازة متفجّرات لتنفيذ اعمال إرهابية بالاضافة الى تعطيل أحكام القانون ومس الوحدة الوطنية.
واوضح مصدر قضائي ان المحكمة عاقبت احد المتهمين وهو رجل الدين أحمد الماجد ومتهما آخر بالسجن لمدة 15 عاما.
ومثل المتهمان امام المحكمة بصحبة محامي دفاع عنهما. كذلك حكمت المحكمة على متهم ثالث قيد الاعتقال ايضا، بالسجن عشر سنوات وفق المصدر نفسه. في حين صدرت احكام غيابية على المتهمين الستة الاخرين الفارين بالسجن عشر سنوات لكل منهم.
وذكر المصدر أن "النيابة العامة البحرينية اتهمت المتهمين الأول والثاني بأنهما في العام 2012 أسسا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية"، حسب تعبيره.
وأضاف "ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث إلى التاسع أنهم انضموا إلى هذه الجماعة، وشاركوا في أعمالها ".
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 احتجاجات للمطالبة بالاصلاحات السياسية واجهت بقمع السلطات. وبحسب المنظمة الدولية لحقوق الانسان، فقد استشهد عشرات الاشخاص منذ بداية الثورة في البحرين.