وكان "تيار الوفاء الإسلامي" وحركتي "حق" و"أحرار البحرين الإسلامية" دعوا إلى أكبر مشاركة في التجمع المذكور .
وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان مشترك، أن مشاركة الشعب في التجمع "رسالة رد على تعدي النظام على الشيخ قاسم .
اما على الصعيد الحقوقي فقد طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بتوفير آلية أممية محايدة لتنفيذ توصيات المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي التي جرت في جنيف العام الماضي.
وفي اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية اكد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان في خطاب رفعه لمنظمة اليونيسكو ان ممارسات النظام جعلت البحرين بلد اضطهاد ثقافي. اما على صعيد المحاكمات فقد أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الخميس)، بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب حسين الجزيري في 14 فبراير ،وأكد الشرطيان أنهما «كبشا فداء في القضية ».
وأضافا أنهما من دون أي تحقيق معهما بخصوص الواقعة من قبل الجهات، الأمنية تم اختيارهما بشكل عشوائي.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية واصلت حملاتها الأمنية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر. واشارت إلى استمرار اعتقال عشرات الأشخاص لاحتجاجاتهم ضد الحكومة، ناهيك عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن.