وقال الصباغ (مستقل): "ان الامور (في تونس) لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل، وانه لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون، أيا كان حتى وان لزم الامر التدخل بالقوة لفرض احترام القانون".
وأوضح أن "الوضع الامني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ"، مشيرا الى ان القانون ليس مطبقا الان بكل الامكانيات الموجودة في النص القانوني وإنما بشكل جزئي.
وأضاف الصباغ: "ان المجلس الوطني للأمن الذي عقد الجمعة اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي، بحث الخيارات الامنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة".
وشدد وزير الدفاع على ان هذه الخيارات ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدا حقوق الانسان.
وفرض قانون الطوارئ في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية، وكان قد قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في نهاية نيسان/أبريل الماضي ان "الوقت حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب".
ويرى خبراء في الامن ان رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا "غير حكيم" لأن البلاد تواجه خطر "الارهاب".