وانتقد نواب وشخصيات عراقية رعاية أنقرة لمؤتمر يؤمن باستخدام العنف كوسيلة لتغيير نظام الحكم في العراق، وحضرته أطراف عراقية متهمة بالإرهاب ومطلوبة للقضاء العراقي.
ومن بين الحاضرين في اللقاء، طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهم الإرهاب، وعبد الناصر الجنابي وعمر الكربولي وأحمد الدايني، كما حضره نائبان دعوا إلى "تحرك دولي لإسقاط النظام السياسي العراق".
واعتبر النائب علي الشلاه عن (دولة القانون) أن "ما تقوم به أنقرة يعد عملاً عدوانياً وهو محاولة يائسة للعودة إلى العالم الإسلامي باستخدام (إرهابيين) معروفين وينبغي على الخارجية العراقية أن تقوم بواجبها."
وطالب الشلاه رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان "بتسليم الإرهابيين إلى العدالة ليحاكموا على ما ارتكبوه بحق الشعب العراقي، وألا يصبح شريكاً في جرائمهم."
ورأت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف أن "تركيا تتدخل في الشأن العراقي في سعي إلى تفتيت اللحمة العراقية عبر إيواء شخصيات متهمة بالإرهاب ومطلوبة قضائياً في العراق، وهي شخصيات ذات توجهات طائفية ارتبطت بالمشروع الخارجي وتتلقى الدعم من المال السياسي الخارجي."
وطالبت نصيف أن يكون هناك "موقف رسمي عراقي معلن من ذلك".
إلى ذلك انتقد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، المؤتمر الذي عقد في إسطنبول وتحدث فيه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، عن حقوق الإنسان، متسائلاً "أي حقوق يتحدث عنها الهاشمي وهو من اعتدى عليها"، قائلاً إن "تركيا تدير أجندات للعبث بالعراق."
من جهته انتقد النائب في التيار الصدري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رافع عبد الجبار، حضور نواب عراقيين مؤتمرات تنطوي على العداء للعملية السياسية في العراق.
وأضاف عبد الجبار أن "تركيا فشلت في سوريا من قبل وهي تكررخطأها في العراق" مؤكداً أن النظام في العراق يختلف لأن فيه انتخابات ودستور وتبادل سلمي للسلطة.
وصرح قائلاً: إن حسن الجوار الذي يطالب به العراقيون حق طبيعي للعلاقة بين الدول أما أن تتجاوز الصادرات التركية للعراق الخمسة عشر مليار دولار وتستضيف تركيا مؤتمراً لإسقاط النظام الفاسد على حد تسميتهم فهذا ما يثير الاستغراب حقا.