ولفتت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها امس الاحد إلى ان كل مجريات وتفاصيل المحاكمات لم تكن شفافه وواضحة مما يعكس حقيقة هذه المحاكمات لكن سرعة التبرئة أو تنزيل مدة الحكم لأشهر انقضت، يعطي حقيقة واضحة ان الأحكام سياسية صورية ليست واقعية وانما لأهداف مؤقتة يستفيد منها النظام في التحايل على المؤسسات الدولية وتسويق معلومات ليست ذات مصداقية وليس لها اثر في الواقع وهي سياسة متكررة وممنهجة يقوم بها النظام للهروب من تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف ومطالبات المؤسسات الحقوقية والدولية.
واكدت الوفاق ان محكمة الإستئناف ايدت امس الاحد حكم البراءة في قضية شرطيين اتهما بقتل الشهيد فاضل المتروك الذي أطلقت عليه بالأسلحة النارية من مسافة قصيرة وبشكل متعمد في ثاني أيام انطلاق الثورة في 15 فبراير 2011، فيما أنهت فترة محكومية احد منتسبي الداخلية متهم بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز الذي قتل بشكل متعمد بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في مبنى قيد الانشاء، وقضت بتخفيف الحكم من السجن سبع سنوات إلى الحبس ستة أشهر. وهي مدة انقضت دون معرفة هل القاتل اعتقل ام هو طليق.
وشددت أن هذه المحاكمات هي محاكمات صورية فالأحكام التي تصدر بتبرئة القتلة والمجرمين وتضييع الدماء التي سالت لأكثر من 150 شهيداً، وهو ما يكشف غياب العدالة الحقيقية وإيجاد السلطة لواقع مزيف يقوم على أساس التشفي والإنتقام من المعارضين.
وتابعت الوفاق أن هذه الأحكام تؤكد أحقية مطالب المعارضة في إيجاد نظام قضائي يقوم على أساس النزاهة والإستقلالية ولا يخضع في أحكامه لأي سلطة أو جهة أخرى، وإنما ينطلق في كل قراراته من العدالة وإحقاق الحق دون أي اعتبارات أخرى.
ولفتت إلى أن مثل هذه الأحكام تؤكد للمجتمع الدولي أن مايجري في البحرين هو شعب ينشد حريته في مقابل نظام يمارس التضييق والقتل والبطش والتنكيل، ومن ثم تطويع المؤسسات الرسمية والقضائية لتبرئتهم.
على الصعيد ذاته قال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان تعليقاً على هذه القضية، ان هذه الاحكام تؤكد للعالم أجمع إن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هي مجرد وهم في ظل الحكومة القائمة في البحرين.