انقسام اوروبي حول تزويد مسلحي سوريا بالاسلحة

وتعد بريطانيا أكثر المؤيدين حماسا تجاه تخفيف حظر السلاح لكنها تواجه معارضة من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي ، الذين يشعرون بأن إرسال المزيد من الأسلحة سيؤدي فقط إلى سقوط المزيد من القتلى، فضلا عن تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر، الذي تعارض بلاده توريد السلاح إلى المسلحين، إن حظر توريد السلاح سينهار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله.
وأوضح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن "المواقف متباعدة"، مشيرا إلى أنه ليس واضحا ما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى اتفاق بشان هذه المسألة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ : "من المهم أن نظهر استعدادنا لتعديل حظرنا المفروض بحيث يصل إلى نظام الأسد مؤشر على أنه يتعين عليه التفاوض بجدية".
وكانت النمسا بين المعارضين لإرسال الاتحاد الأوروبي أسلحة، ، قائلة إن هذا الأمر لن يقود إلى شيء سوى تفاقم وضع مروع أصلا.
وذكر وزير الخارجية النمساوي، مايكل سبيندليغر: "لقد حصلنا للتو على جائزة نوبل للسلام وأعتقد أنه من الخطأ الآن الذهاب في اتجاه التورط عمدا في الصراع بتسليم الأسلحة"، مضيفا أن "تحويل نهجنا لن يكون مفيدا في الصراع".
ويتطلب أي قرار إجماعا بين الدول الأعضاء الـ27، ولكن عدم التوصل إلى قرار يترك الخيارات مفتوحة لكل دولة ويظهر عمق انقسام الاتحاد الأوروبي أمام العالم أجمع.
وقال سبيندليغر "إذا لم يكن هناك حل وسط، فلن يكون هناك أي نظام للعقوبات. وأعتقد أن ذلك سيكون كارثيا، أيضا لأولئك الذين يريدون الآن قطعا تسليم الأسلحة".
لكن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قال إن "عدم التحرك ليس خيارا واردا" وإن ما اسماه "المعارضة المعتدلة بحاجة إلى دعم".
وكانت الأزمة في صفوف المعارضة السورية قد تفاقمت، الاثنين، بعد عرض تمثيل رمزي فقط على كتلة ليبرالية مدعومة غربيا وعربيا في الائتلاف الوطني السوري.
وأحبط الائتلاف، الذي يضم 60 عضوا، اتفاقا على منح كتلة يرأسها الناشط المعارض ميشيل كيلو ما يصل إلى 22 مقعدا جديدا، ما أثار قلق مبعوثين غربيين وعرب يتابعون محادثات المعارضة المستمرة منذ 4 أيام في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت مصادر الائتلاف إن مجموعته لم تحصل إلا على 5 مقاعد بعد جلسة امتدت حتى الفجر تقريبا.
وأبقت هذه الخطوة الائتلاف تحت سيطرة مجموعة موالية لمصطفى الصباغ الأمين العام للائتلاف السوري الذي تدعمه قطر.
وقال كيلو في كلمة أمام الائتلاف إنه كان يتحدث عن 25 اسما كأساس للمفاوضات ثم كان هناك اتفاق بعد ذلك على 22 والآن انخفض الرقم إلى 20 ثم بعد ذلك إلى 18 ثم إلى 15 وبعد ذلك إلى 5.
وأردف قائلا إنه لا يعتقد أنه يوجد لدى الائتلاف رغبة في التعاون ومصافحة اليد الممدودة له.
وقال مصدر في كتلة كيلو إن المجموعة ستعقد اجتماعا خلال بضع ساعات لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنسحب من مؤتمر المعارضة.
 هذا وأعلن رئيس اللجنة القانونية بما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" هيثم المالحفي تصريح له خلال مشاركته بإجتماع الجمعية العامة للإئتلاف السوري في اسطنبول، أن "الإئتلاف لن يشارك في مؤتمر "جنيف 2".