وتشهد الساحة السياسية البريطانية ردود فعل متباينة وانتقادات شديدة بسبب قرار الاتحاد الاوروبي رفع حظر تصدير الاسلحة الى سوريا بعد ضغوط مارستها بريطانيا.
ورأت منظمات غير حكومية أن الحكومة البريطانية تعتمد سياسة محفوفة بالعديد من المخاطر ستؤدي الى مزيد من عسكرة الصراع في سوريا مع إطالة الحرب الأهلية، مضيفة أن الخاسر الحقيقي هو الشعب السوري.
وقالت منسقة إئتلاف "أوقفوا الحرب" البريطاني ليندزي جيرمان لقناة العالم الإخبارية: "إن هذا التصرف جنائي من قبل الحكومة البريطانية مما يزيد الموقف سوءا ويدفع الى مزيد من عسكرة الصراع في سوريا دون الإهتمام كثيرا بالحل السياسي، مما سيهدد المنطقة بحرب أخرى، المهم هنا ماذا يريد الشعب في سوريا لا من هم خارجها".
واعتبر محللون الحجج التي ساقها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن رفع حظر الاسلحة يؤدي الى ما اسماه بالضغط على الرئيس السوري للتفاوض، وجهة نظر تنم عن سوء فهم للوضع على الارض فى سوريا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي البريطاني ستيفن بيل لقناة العالم الإخبارية: "وليام هيغ لا يرغب أن يذهب بشار الاسد الى المفاوضات بل يرغب في تغيير النظام، وهذا موقف سيء من هيغ، فبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ترغب في سايكس بيكو جديد ولا يريدون دولا قوية في المنطقة تعمل لصالح الشعوب، الأمر الذي يضع ضغوطا كبيرة على القضية الفلسطينية".
وأكدت أوساط شعبية أن هذا التحرك يعكس في نهاية المطاف إحباط الحكومة البريطانية لعدم قدرتها على ايجاد حل عملي للازمة السورية.
وقال أحد المواطنين البريطانيين لقناة العالم الإخبارية: "أعتقد أن هناك طرقا أنسب لمساعي حل الأزمة، فالسلاح قد يصل الى جماعات لا نعرفها، وقد تستهدف المدنيين".
ويرى كثيرون أنه كان من الأجدى للحكومة البريطانية أن تستثمر جهودها نحو تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة ملايين النازحين واللاجئين السوريين والضغط على المانحين الدوليين للوفاء بإلتزاماتهم في هذا الإطار.
AM – 31 – 11:46