وقال كاظم في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الجمعة إن جمعية الوفاق استفرغت الجهد القانوني في قضية استدعاء أعضاء بلديين مفصولين ووضع اعضاء بدلاء عنهم، وخصوصا انها قدمت القضية في المحاكم المحلية وفي المحكمة الدستورية، ولكن الحكم جاء مسيسا واقصي هؤلاء بإعتبارهم ممثلين للشعب.
وأضاف: ليس لدينا خطوة بإتجاه أن نتقاضى في هكذا قضاء او في محكمة دستورية معروفة احكامها مسبقا وكذلك القضاء المحلي، ولكننا سنستمر في مسؤوليتنا بمتابعة القضية مع المنظمات الدولية والحقوقية كما تابعتها الوفاق في بداية حدوثها في محافل دولية كثيرة ولا زالت القضية قائمة.
واعتبر كاظم كل من يأتي في مناصب المفصولين بأنهم مغتصبون لهذه المناصب، مبينا أن هذه المناصب سلمت لهؤلاء المفصولين عبر ترشيح الشعب لهم.
وحول الغاء الجلسة التاسعة عشرة للحوار، قال كاظم إن أسباب إلغاء الجلسة كانت غير مقنعة، وكأنما وزير العدل أراد أن يستعجل في إغلاق الجلسة، والظاهر أنه لم تكن هناك أجندات على جدول أعمالهم، وبينت الجلسة ان الموالاة والحكومة هم طرف واحد، وحين تأخرت المعارضة نصف ساعة فقط تم إغلاق الجلسة وخرج جميع الاطراف من جلسة الحوار.
وأوضح أن الوفاق أعلنت بأنها قاطعت جلستين فقط، أي أنها مستمرة بعد هذه الجلستين ما لم يحدث اي طارئ أو أي تطور سياسي أو أمني يجعلها تعيد النظر في الاستمرار بالحوار من عدمه، مؤكدا أن هذا القرار لم يطرأ عليه شيء حتى الآن وأن الوفاق تراقب المشهد السياسي.
وأشار كاظم الى أن جمعية الوفاق هي الكيان الأكبر في المعارضة بنشاطها المتعدد، وأنها لها اثر كبير في المعارضة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الوفاق تتكامل مع باقي المعارضة في حلقات تتعاضد لتحقيق مشروعها، واصفا الكلام بأن "الوفاق إذا لم تحضر الحوار فإن المعارضة لم تحضر"، بأنه كلام غير دقيق.
وحول القاء الحكومة اللوم على جمعية الوفاق في عرقلة الحوار وعرقلة زيارة المقرر الدولي للتعذيب، قال كاظم: هذه كذبة كبيرة ونحن تعودنا على هذه الخزعبلات التي نسمعها من تصريحات رسمية بشأن موضوع تعليق زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر فضحهم في بيانه الرسمي وهم تكتموا على الخبر وألغوا زيارته مرتين متتاليتين.
وكانت الحكومة البحرينية قد ألغت جلسة الحوار التاسعة عشرة بذريعة تأخر وفد الجمعيات المعارضة عن موعد الجلسة، وقد اتهمت الجمعيات الموالية للنظام قوى المعارضة بالإنسحاب، فيما ردت المعارضة بأن إلغاء الجلسة هو دليل آخر على عدم جدية الحكومة بالحوار.
وإتهم القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي الحكومة بمحاولة تأزيم الوضع من خلال الغاء الجلسة، مبينا أن وفد المعارضة كان سيقوم بتدوير الزوايا في الجلسة ومحاولة الوصول الى خلاصات، ولكن الطرف الاخر انسحب مع انسحاب وزير العدل مباشرة.
AM – 31 – 15:25