وبدأت المحكمة اليوم الجلسة الثانية لفترة قصيرة وسط اجراءات أمنية مشددة حيث رفضت المحكمة نظر الادعاء المدني في القضية.
وتنظر المحكمة في وقائع التحريض على قتل متظاهرين ابان الثورة المصرية وتصدير الغاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي واستغلال النفوذ في أعقاب الغاء الاحكام الصادرة بحق المتهمين وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض.
وقال قاضي المحكمة محمود كامل الرشيدي "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة" ما يعني إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة وأسر الشهداء عن الجلسات المقبلة.
وكان قاضي المحكمة قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو أيار إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة اليوم لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.
وصدر تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار رجال الشرطة وقت الثورة ورجل أعمال يحاكم غيابيا.
وتعاد محاكمة مبارك والعادلي وكبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.
فيما تعاد محاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بتهم تتصل باستغلال النفوذ. وكان سالم غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.