وكان المؤتمر المذكور قد انعقد على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة، وبتنظيم الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية والمعهد الفرنسي للديمقراطية والتعاون.
واشار بورودافكين في كلمته، الى ان هدف المتطرفين "لا يمت بصلة للديمقراطية في سوريا". وشدد على عدم وجود بديل للتسوية السلمية للازمة السورية، على اساس البيان الختامي لمؤتمر جنيف الصادر في ۳۰ يوينو/ حزيران عام ۲۰۱۲ ، مؤكدا على ان روسيا ستستمر في بذل مساعيها من اجل انعقاد المؤتمر الدولي بهدف انطلاق الحوار السوري السوري.
ومن جانبها عبرت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في سوريا وخاصة تلك التي على اساس عرقي وديني، وسببها نشاط "القاعدة" والمجموعات التابعة لها، مثل "جبهة النصرة". ولقد ساندت بيلاي المبادرة الروسية – الاميركية في الدعوة الى عقد مؤتمر دولي بشان سوريا.
وشارك في المؤتمر نشطاء اجتماعيون وسياسيون ورجال دين من سوريا وبلدان اخرى من المنطقة، كانوا شهودا او ضحايا أعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا، وقدموا ادلة دامغة على هذه الاعمال.
ويشير بيان الخارجية الى ان "هؤلاء تحدثوا عن الكيفية التي تنفذ هذه المجموعات المسلحة التي تحصل على السلاح والمال من الخارج ومعها مرتزقة اجانب، اعمال العنف بوحشية بحق الاقليات القومية والدينية وتهدم الكنائس والمساجد وتضغط عليهم لكي يغادروا مكان اقامتهم التاريخي".
واضاف البيان "لقد طالب المشاركون في المؤتمر من ممولي المجموعات المسلحة بالتوقف عن دعمها، لان ما تقوم به يهدد بقاء سوريا والاستقرار في المنطقة. كما اشار العديد منهم الى الدور التخريبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة، والتي يعاني منها المواطن السوري البسيط".