وافاد موقع الوفاق البحريني ان الاتحاد الدولي للنقابات قال بأنه وبتصاعد منتظم يجري حالياً في البحرين حرمان المسلمين الشيعة من الوظائف، في حين أن بعض الشركات مثل شركة طيران الخليج (الفارسي) سرحت بعض العمال مستهدفة المسلمين الشيعة منهم على وجه التحديد، بحجة إعادة الهيكلة وقد تم ذلك من طرف واحد ودون تشاور مسبق مع الاتحاد العام.
وذكر التقرير بأنه وفي الوقت نفسه، تقوم هذه الشركات بتوظيف الأجانب والذين يحملون مؤهلات أدنى كما تعلن عن وظائف جديدة شاغرة، وعلاوة على ذلك، هناك ادعاءات بأن الحكومة ضغطت على العديد من المقاولين لفصل العمال من خلال تهديدهم بحرمانهم من المناقصات.
وأكد الاتحاد الدولي بأن قانون العمل فشل في حماية العمال المفصولين بسبب دينهم ومذهبهم، لافتاً بأن حكومة البحرين قامت في العام 2012م ومن جانب واحد ودون إشعار بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لاسكات الأصوات المستقلة والديمقراطية لعمال البحرين، في الاتحاد العام، مشدداً بأن التعديلات الأخيرة تمثل اعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للعمال البحرينيين، وكان تمريرها انتقاماً واضحاً (وغير قانوني) لممارسة النشاط النقابي من قبل الحكومة، والغرض من هذه التعديلات واضح وهو المزيد من التقويض على الاتحاد العام، وبالتالي القضاء على الاصوات المنادية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.
ولفت التقرير بأن وضع البحرين هو كالتالي: رؤساء نقابات في السجن، بالاضافة لعدم اعادة العمال الى وظائفهم، والقيام بهجمات نقابية جديدة على الاتحاد العام لنقابات البحرين واتحاد النقابات الدولي ومنظمة العمل الدولية، وتعديلات على قانون النقابات، وتصاعد التمييز الطائفي.
وأعرب الاتحاد عن قلقه الشديد تجاه بعض التعديلات على قانون النقابات بسبب عدم اتفاقها مع مبادئ حرية تأسيس التنظيمات النقابية، لافتاً بأن التعديل على المادة 8 (1) أن النقابات تكون “مشابهة” لتشكيل اتحاد، وهو ما يحظر تشكيل اتحاد متعدد القطاعات، وهي خطوة تنتهك مبدأ حرية تأسيس التنظيمات.