ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، في نفس الوقت بكون الاتحاد الاوروبي يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الامن على الحدود، من اجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين الى وروبا على حساب حقوق الانسان".
ونددت ايضا ب"المعاملة غير المقبولة لالاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة في شروط مذرية".
واكدت المنظمة انها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "ادلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات".
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية ايضا ان "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه او بالاسلاك الكهربائية" مؤكدة انها حصلت بالاضافة الى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، ان "التعذيب وسوء المعاملة التي اكتشفناها في مراكز الاحتجاز غير مقبولة".
وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت انه "من المقلق جدا ان نكتشف ان اموال الاتحاد الاوروبي تبدو انها استعملت من اجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل الاف الاجانب بشكل غير شرعي".
وحست منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
واشارت الى انه منذ ايار/مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 الف شخص كانوا دخلوا "بشكل غير شرعي" الى ليبيا.
وبقي الاف المهاجرين الذين اعتبروا بمثابة "تهديد على الامن الوطني" معتقلين خلال اشهر قبل طردهم ومن دون تعيين اي محام لهم.
واضافت حاج صحراوي "يجب ان تعيد السلطات الليبية النظرفي تشريعاتها بتحديد مهلة قصوى لاعتقال المهاجرين بانتظار طردهم".
واحصت المنظمة خلال زيارات ما مجموعه خمسة الاف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر معتقلون في 17 "مركز احتجاز" تابعة لوزارة الداخلية "بالاضافة الى عدد غير معروف من الاشخاص المعتقلين لدى الميليشيات".
واعربت المنظمة عن اسفها ايضا "للمعايير الصحية السيئة جدا" ما يعرض المعقتلين لخطر الامراض بما في ذلك الالتهابات في مجاري التنفس والاسهال الحاد.