وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة، ان المنظمة في تقريرها بعنوان "التدخل والتقييد والهيمنة"، أشارت إلى القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين.
واوضح التقرير ان المشاركة المدنية والنشاط السياسي لطالما قاما بدور مهم في البحرين، واستدرك بالقول: "إن الإجراءات والتشريعات الحكومية كثيرا ما كانت تقوض قدرة تلك المجموعات على العمل، وأنه على الرغم من ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001 إلا أن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائيا".
واضاف: "اشتد هذا في أعقاب المظاهرات واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية في قسم كبير من البلاد في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011، وبوجه خاص"، مشيرا اى ان وزارة التنمية الاجتماعية قامت على نحو روتيني باستغلال دورها الإشرافي لعرقلة نشاط المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن حرية تكوين الجمعيات في البحرين، تتعرض اليوم إلى تهديد أكبر يرجع جزئيا إلى مشروع قانون أشد تقييدا، الذي تستغله السلطات في التدخل والتقييد ومحاولة الهيمنة على أنشطة المنظمات المدنية.
واكد أن قانون الجمعيات الحالي يحظر على منظمات المجتمع المدني الاشتغال بالسياسة ويسمح للسلطات بحل المنظمات كما يتراءى لها، وكشف ان السلطات تستغل القانون لقمع المجتمع المدني وتقييد حرية تكوين الجمعيات.
ولفت الى ان طرق السلطات الثلاث الرئيسية هي، الرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والإشراف التدخلي على المنظمات غير الحكومية، والحل والاستيلاء حسب الأهواء تقريبا لتلك المنظمات التي انتقد قادتها مسئولي الحكومة أو سياساتها.
واعتبر التقرير أن تعديل قانون النقابات العمالية بحيث يسمح بأكثر من اتحاد واحد للنقابات العمالية في البحرين، يعد انتقاما من دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضرابات عمالية جماعية أثناء تظاهرات فبراير ومارس 2011 المؤيدة للديمقراطية.
دعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى الإفراج عن كافة القادة والنشطاء المنتمين إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات السياسية المعارضة، والذين حبسوا لمجرد ممارسة حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإبطال أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.
وأكدت على ضرورة تعديل مشروع قانون الجمعيات لسنة 2012 بحيث يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، برفع القيود وأوجه الحظر العريضة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، واحترام وتعزيز حقوق العمال بتعديل قانون النقابات العمالية لعمال القطاع العام وإنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها، اتفاقا مع التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة حكومة البحرين، وامتثالا للالتزامات الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، بإزالة كافة القيود غير المبررة على الممارسة السلمية للحقوق المعترف بها دوليا في حرية تكوين الجمعيات وحرية المشاركة في الحياة العامة.