واسندت الى الشيخ عبدالله ايضا حقيبة الداخلية فيما عين خالد العطية وزيرا للخارجية وابقي على محمد السادة في وزارة الطاقة والصناعة الاستراتيجية لدى اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وكان رئيس الوزراء الجديد يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الداخلية فيما كان خالد العطية يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وتضمنت التشكيلة الوزارية الغاء وزارات واستحداث اخرى ودمج اخرى.
واحتفظ أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما عين رئيس الاركان اللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع.
واحتفظ الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فيما عين علي شريف العمادي وزيرا للمالية مكان يوسف حسين كمال، فيما تم فصل وزارة المالية عن الاقتصاد.
واحتفظ عبدالعزيز الكواري بحقيبة الثقافة والفنون والتراث وعبدالله خالد ناصر القحطاني بحقيبة الصحة وغيث بن مبارك الكواري بحقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعين صلاح بن غانم ناصر العلي وزيرا للشباب والرياضة، وهي وزارة مستحدثة، فيما عين مدير عام شبكة الجزيرة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة، وهي وزارة مدمجة. وقد استقال الشيخ احمد من منصبه في قناة الجزيرة.
وتم تعيين حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل مكان حسن الغانم وعيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية، وهي وزارة مستحدثة.
وعينت السيدة حصة سلطان الجابر، وهي السيدة الوحيدة في التشكيلة، وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي وزارة مستحدثة.
وعين صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء ومحمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي مكان سعد بن ابراهيم ال محمود.
وعين عبدالله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية (مكان ناصر الحميدي) وأحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة مكان عبدالله المبارك المعضادي وجاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وهي وزارة جديدة.