وطالب الحقوقيون بوقف سياسة الإفلات من العقاب، وفتح الأبواب أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديس، والذي تم تأجيل زيارته المقررة للبحرين في مايو الماضي.
كما حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية على الإسراع في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
من جهته اكد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أن ضحايا التعذيب في البحرين بالآلاف فيما لم يحاسب أي مسؤول .