وفي حديث لقناة العالم الإخبارية بين أن الثورة هي قيام الشعب كله ضد الحاكم لتقضي على كل القوانين بمافيها الدستور وتسقطها كما أسقطت ثورة يناير مبارك المخلوع، مؤكداً أن المشهد بات اليوم مختلفاً إذ الشعب المصري بات منقسماً على نفسه حيث هناك حركة احتجاجات شعبية ضد الرئيس وفي المقابل حركة مؤيدة له؛ ولذلك لايمكن وصف الحراك المصري الحالي بالثورة.
وأوضح أن من كان يحتشد لمبارك كان في ميدان مصطفى محمود فقط وليس في كل ربوع مصر؛ لافتاً إلى أن التيار الإسلامي أراد في بيانه إظهار أن جانباً كبيراً لايقل عن الجانب المعارض يدعم الرئيس محمد مرسي. كما ذكر قائلاً: حتى بورسعيد التي كانت توصف بأنها تابعة للمعارضة وكذلك السويس والقاهرة خرجت بمظاهرات موالية لمرسي.
وتابع قائلا: "إذاً نحن أمام حشد وحشد مضاد؛ ومعنى هذا أن المفاهيم الثورية لاتطبق في هذه الحالة وإنما تطبق مفاهيم الشرعية الدستورية؛ ونحن أمام إما حل قانوني أو حل سياسي بالاتفاق؛ أما الحل الثوري فهو غيرمطروح حتى هذه اللحظة.
وحذر من أن تقييم الرئيس لايعني الإطاحة به؛ منوهاً إلى أن هناك وسائل لمحاسبة الرئيس المنتخب له وفق الدستور؛ وأضاف: وبالتالي الدستور أعلن لو كانت هناك خيانة عظمى فيعزل الرئيس والبرلمان يحاسبه والحكومة تكون شريكة معه؛ فيمالايوجد برلمان الآن.
ودعا إلى السير باستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات: لأن الأطروحات الموجودة الآن من قبل المعارضة ليست واحدة إضافة إلى أن ذلك يعيدنا إلى المربع الأول من جديد حيث يعلق الدستور ونذهب إلى مجلس انتقالي.
وشدد بدر الشافعي على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الآن؛ محذراً: لو تمسك كل طرف بموقفه ربما سيحصل صدام؛ فالجيش والشرطة عليهما علامات استفهام كثيرة.
وأشار إلى أن حديث المعارضة عن رحيل الرئيس هو آخر مطلب وهناك طلبات أخرى ممكن أن يستجيب لها الطرف الأخر؛ وأوضح أن النائب العام تمت إقالته اليوم بحكم قضائي "والرجل احترم الحكم؛ وكان هذا مطلباً" وأضاف: لو كانت هذه المطالب لاترضي المعارضة ربما يتم الجلوس إلى مائدة التفاوض وربما يكون التنازل الآخر إجراء استفتاء لنرى هل يريد الشعب كله أن يكمل الرئيس أو لا.
23:40 02/07 FA